صقـــ العــذاب ـــر
04-06-2008, 18:21
الحلــول الدائمــة للاجئين
تشمل الحلول الدائمة والشاملة لقضايا اللجوء في العالم ومنها قضية اللاجئين الفلسطينيين حق العودة الطوعية إلى البلد الأصل، بالإضافة إلى خيار الاندماج الطوعي في الدولة المضيفة أو التوطن في بلد ثالث. ومن بين هذه الحلول المطروحة، تظل العودة الطوعية هي الوحيدة المعترف بها كحق فردي في مواثيق القانون الدولي المختلفة. وتخضع هذه الحلول جمعاء إلى رغبة اللاجئين أنفسهم وخياراتهم. بالإضافة إلى الخيار الذي يحدده اللاجئون من بين هذه الحلول فان للاجئين حقوق إضافية تتمثل بالتعويض عن الأضرار والخسائر واستعادة حقوق الممتلكات والسكن في البلد الأصل.
حــق العــودة إلى الديــار
لقد صاغت هيئة الأمم المتحدة صيغة الحل الدائم والشامل للاجئين الفلسطينيين الذين هجروا من ديارهم في العام 1948، ويقضي قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، الصادر في الحادي عشر من كانون أول من عام 1948، يقضي بوجوب السماح بعودة اللاجئين (بما يشمل المهجرين الفلسطينيين الذين بقوا تحت سيادة دولة إسرائيل) الى ديارهم وقراهم الموجودة في المناطق الخاضعة لإسرائيل، كما أكّد على ذلك قرار الجمعية العامة رقم 3236 (29)، بتاريخ 22 تشرين 1974. بالإضافة الى صيغة الحل الدائم والشامل للاجئين والمهجرين الفلسطينيين عام 1948، فقد صاغت الأمم المتحدة حلا مماثلا بالنسبة للاجئين الفلسطينيين الذين هجروا في العام 1967 من المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967 وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 237، الصادر في 14 تموز 1967. كما صاغت الأمم المتحدة صيغة مماثلة أيضا تسمح بموجبها بعودة الفلسطينيين في حالة "شبه لجوء" والذين تعرضوا للطرد والإبعاد وسحب الهويات والإقامة.
الحــق في استعادة الممتلكات والتعويضات
كما أكّـد القرار 194 على حق اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين في استعادة منازلهم وأراضيهم. ولقد دعـا القرار بشكلٍ واضحٍ ومحدد إلى عودة اللاجئين والمهجرين إلى منازلهم وليس إلى وطنهم، كما أكد القرار على حق اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين في تلقي التعويضات عن الأضرار المادية والنفسية التي لحقت بهم، أما اللاجئون الذين يختارون عدم العودة الى ديارهم، فلهم الحق في إعادة تأهيلهم وتوطينهم في البلد المضيف او في بلد ثالث مع ضمان حقهم في التعويض. كما أكّد على ذلك قرار الجمعية العامة رقم 3236 (29)، بتاريخ 22 تشرين 1974، على حق اللاجئين والمهجرين غير القابل للتصرف في العودة إلى منازلهم واستعادة ممتلكاتهم.
تنفيــذ الحلــول الدائمــة
أنشأت الجمعية العامة للأم المتحدة (لجنة التوفيق الدولية حول فلسطيني "UNCCP") لغرض تسهيل تنفيذ قرار عودة اللاجئين والمهجرين في العام 1948 كحلٍ دائمٍ لهذه القضية. عارضت إسرائيل ولا زالت تعارض عودة اللاجئين واستعادتهم لممتلكاتهم نظراً لسياساتها العنصرية. لقد قامت لجنة التوفيق بفحص سبل ومبادئ تعويض اللاجئين وعملت على تحضير قاعدة بيانات لممتلكات اللاجئين في إسرائيل. واحتلت إسرائيلي أراضي الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة في العام 1967، ومنعت عودة اللاجئين إليها أيضاً. حتى اليوم، لم تتناول محادثات السلام الفلسطينية-الإسرائيلية حق اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين في العودة واستعادة ممتلكاتهم وتلقيهم التعويضات المناسبة عن الأضرار والخسائر التي لحقت بهم، حيث غيبت الحقوق وأخذت الاعتبارات السياسية، على عكس جميع محادثات السلام في العالم
تشمل الحلول الدائمة والشاملة لقضايا اللجوء في العالم ومنها قضية اللاجئين الفلسطينيين حق العودة الطوعية إلى البلد الأصل، بالإضافة إلى خيار الاندماج الطوعي في الدولة المضيفة أو التوطن في بلد ثالث. ومن بين هذه الحلول المطروحة، تظل العودة الطوعية هي الوحيدة المعترف بها كحق فردي في مواثيق القانون الدولي المختلفة. وتخضع هذه الحلول جمعاء إلى رغبة اللاجئين أنفسهم وخياراتهم. بالإضافة إلى الخيار الذي يحدده اللاجئون من بين هذه الحلول فان للاجئين حقوق إضافية تتمثل بالتعويض عن الأضرار والخسائر واستعادة حقوق الممتلكات والسكن في البلد الأصل.
حــق العــودة إلى الديــار
لقد صاغت هيئة الأمم المتحدة صيغة الحل الدائم والشامل للاجئين الفلسطينيين الذين هجروا من ديارهم في العام 1948، ويقضي قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، الصادر في الحادي عشر من كانون أول من عام 1948، يقضي بوجوب السماح بعودة اللاجئين (بما يشمل المهجرين الفلسطينيين الذين بقوا تحت سيادة دولة إسرائيل) الى ديارهم وقراهم الموجودة في المناطق الخاضعة لإسرائيل، كما أكّد على ذلك قرار الجمعية العامة رقم 3236 (29)، بتاريخ 22 تشرين 1974. بالإضافة الى صيغة الحل الدائم والشامل للاجئين والمهجرين الفلسطينيين عام 1948، فقد صاغت الأمم المتحدة حلا مماثلا بالنسبة للاجئين الفلسطينيين الذين هجروا في العام 1967 من المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967 وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 237، الصادر في 14 تموز 1967. كما صاغت الأمم المتحدة صيغة مماثلة أيضا تسمح بموجبها بعودة الفلسطينيين في حالة "شبه لجوء" والذين تعرضوا للطرد والإبعاد وسحب الهويات والإقامة.
الحــق في استعادة الممتلكات والتعويضات
كما أكّـد القرار 194 على حق اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين في استعادة منازلهم وأراضيهم. ولقد دعـا القرار بشكلٍ واضحٍ ومحدد إلى عودة اللاجئين والمهجرين إلى منازلهم وليس إلى وطنهم، كما أكد القرار على حق اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين في تلقي التعويضات عن الأضرار المادية والنفسية التي لحقت بهم، أما اللاجئون الذين يختارون عدم العودة الى ديارهم، فلهم الحق في إعادة تأهيلهم وتوطينهم في البلد المضيف او في بلد ثالث مع ضمان حقهم في التعويض. كما أكّد على ذلك قرار الجمعية العامة رقم 3236 (29)، بتاريخ 22 تشرين 1974، على حق اللاجئين والمهجرين غير القابل للتصرف في العودة إلى منازلهم واستعادة ممتلكاتهم.
تنفيــذ الحلــول الدائمــة
أنشأت الجمعية العامة للأم المتحدة (لجنة التوفيق الدولية حول فلسطيني "UNCCP") لغرض تسهيل تنفيذ قرار عودة اللاجئين والمهجرين في العام 1948 كحلٍ دائمٍ لهذه القضية. عارضت إسرائيل ولا زالت تعارض عودة اللاجئين واستعادتهم لممتلكاتهم نظراً لسياساتها العنصرية. لقد قامت لجنة التوفيق بفحص سبل ومبادئ تعويض اللاجئين وعملت على تحضير قاعدة بيانات لممتلكات اللاجئين في إسرائيل. واحتلت إسرائيلي أراضي الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة في العام 1967، ومنعت عودة اللاجئين إليها أيضاً. حتى اليوم، لم تتناول محادثات السلام الفلسطينية-الإسرائيلية حق اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين في العودة واستعادة ممتلكاتهم وتلقيهم التعويضات المناسبة عن الأضرار والخسائر التي لحقت بهم، حيث غيبت الحقوق وأخذت الاعتبارات السياسية، على عكس جميع محادثات السلام في العالم