همـ فلسطينية ــس
05-06-2008, 20:45
[Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]
حــق العــودة وما يعنيـه خيار اللاجئين
[Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]
خيار اللاجئين، والذي يشار إليه بالطوعية، هو في الأساس المبدأ الذي يحكم حق اللاجئين في العودة الى ديارهم وممتلكاتهم، وهو حجر الزاوية في مفهوم الحماية الدولية لللاجئين. فما الذي يعنيه المصطلح "خيار اللاجئين" وما هي الخطوات العملية المطلوب القيام بها من أجل ضمان تطبيق مبادئ خيار اللاجئين؟
توفر هذه النشرة لمحة عامة حول خيار اللاجئين مشمولاً في قرار الأمم المتحدة رقم 194(3) والذي يؤكد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم وحقهم في تلقي التعويضات، بالإضافة الى لمحة عامة حول خيار اللاجئين كما تفسّره المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة
[Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]
قرار الأمم المتحدة رقم 194 وخيار اللاجئين
[Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]
إن مبدأ خيار اللاجئين شكّل بحد ذاته أساس التوصيات التي رفعها وسيط الأمم المتحدة في فلسطين، السيد فولك برنادوت، للتوصل لحل دائم لقضية اللاجئين الفلسطينيين. جاءت هذه التوصيات في تقرير الوسيط برنادوت الذي رفعه الى الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 1948، (وثائق الأمم المتحدة. أ/648، 1948). وقد كتب برنادوت في هذا التقرير بأنه "حق غير مشروط" وللاجئين حق الاختيار الحر [والذي] يجب احترامه." ولقد كانت لغة السياق مندمجة تماماً مع الصياغة والنص الوارد في الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة رقم 194 بتاريخ 11 ديسمبر 1948، والذي ورد فيه
تقرر وجوب السماح بالعودة، في أقرب وقت ممكن، للاجئين الراغبين في العودة الى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة الى ديارهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر، عندما يكون من الواجب، وفقاً لمبادئ القانون الدولي والإنصاف، أن يعوض عن ذلك الفقدان أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة
التأكيد على خيار اللاجئين (أو رغبة اللاجئين) يعكس عدداً من المؤشرات، الأول، الاعتراف باختيار اللاجئين -مثل العودة الطوعية- والتي اعتبرتها الجمعية العامة العلاج المناسب لتهجيرهم القسري. ولقد تلمّس برنادوت هذه النقطة عند سرده لمسببات "هجرة الفلسطينيين العرب،" وذلك يشمل "الرعب الذي سببه القتال في تجمعاتهم السكانية، والإشاعات حول أعمال الإرهاب الحقيقية والمزعومة او التهجير." ولقد عكس التأكيد على خيار اللاجئين في القرار رقم 194 التطورات التي خلفتها الحرب العالمية الثانية على موضوع حماية اللاجئين. وبينما ركزت العديد من الهيئات التي تشكلت في أوروبا من أجل تسهيل عملية حل قضايا مجموعات اللاجئين خلال الجزء الأول من القرن العشرين (مثل مكتب المفوضية العليا لشون اللاجئين الروس ومكتب الإغاثة والتأهيل التابع للأمم المتحدة) على العودة وإعادة التأهيل الإجباري في البلد الأصل، وذلك حتى إنشاء مؤسسة اللاجئين الدولية في العام 1947 والتي من خلالها أقرّ المجتمع الدولي بمبدأ العودة وإعادة التأهيل الطوعية في البلد الأصل. وقد جاء ذلك في نفس الوقت الذي كانت تتنامى فيه الاهتمامات الغربية بالعودة الإجبارية للاجئين الى الدول التي كانت حكوماتها إشتراكية. وذلك الى جانب اهتماماتها بتطوير قوانين حقوق الإنسان وتركيزها من بين تلك على الحقوق الفردية
وبمراجعة أوراق مقترحات القرار رقم 194، أقر السكرتير العام للأمم المتحدة في حينه بأن الفقرة 11 "قصدت منح اللاجئين الحق الفردي في ممارسة اختيارهم الحر لمستقبلهم." . ولقد توصل المستشار القانوني للبعثة الاقتصادية التابعة للأمم المتحدة الى نفس الخلاصة: "الفعل | يختار| يشير الى أن الجمعية العامة قد وصلت الى نتيجة مفادها أن مبدأً [مثل حق العودة] يمكن تطبيقه بشكل شامل، وبوجوب إعطاء اللاجئين حق الاختيار الحر للعودة أو بعدم العودة الى ديارهم.
لجنة التوفيق الدولية حول فلسطين، والتي أنشأت من اجل توفير الحماية الدولية ولتسهيل عملية تطبيق ما نصت عليه الفقرة رقم 11 من القرار 194، لاحظت ومن خلال تقاريرها الأخيرة، بأن اللاجئين يطلبون المزيد من المعلومات حول الظروف الموجودة حالياً في قراهم ومدنهم الأصلية، وذلك من اجل أخذ قرارهم برغبتهم في العودة إليها. ولقد طلبت لجنة التوفيق أيضاً من أعضاء اللجنة التقنية التابعة لها، والتي تأسست في صيــــف العام 1949، الى البدء بفحص جميع الآليات المطلوبة لتحديد اختيارات اللاجئين كل على حدى
حــق العــودة وما يعنيـه خيار اللاجئين
[Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]
خيار اللاجئين، والذي يشار إليه بالطوعية، هو في الأساس المبدأ الذي يحكم حق اللاجئين في العودة الى ديارهم وممتلكاتهم، وهو حجر الزاوية في مفهوم الحماية الدولية لللاجئين. فما الذي يعنيه المصطلح "خيار اللاجئين" وما هي الخطوات العملية المطلوب القيام بها من أجل ضمان تطبيق مبادئ خيار اللاجئين؟
توفر هذه النشرة لمحة عامة حول خيار اللاجئين مشمولاً في قرار الأمم المتحدة رقم 194(3) والذي يؤكد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم وحقهم في تلقي التعويضات، بالإضافة الى لمحة عامة حول خيار اللاجئين كما تفسّره المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة
[Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]
قرار الأمم المتحدة رقم 194 وخيار اللاجئين
[Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]
إن مبدأ خيار اللاجئين شكّل بحد ذاته أساس التوصيات التي رفعها وسيط الأمم المتحدة في فلسطين، السيد فولك برنادوت، للتوصل لحل دائم لقضية اللاجئين الفلسطينيين. جاءت هذه التوصيات في تقرير الوسيط برنادوت الذي رفعه الى الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 1948، (وثائق الأمم المتحدة. أ/648، 1948). وقد كتب برنادوت في هذا التقرير بأنه "حق غير مشروط" وللاجئين حق الاختيار الحر [والذي] يجب احترامه." ولقد كانت لغة السياق مندمجة تماماً مع الصياغة والنص الوارد في الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة رقم 194 بتاريخ 11 ديسمبر 1948، والذي ورد فيه
تقرر وجوب السماح بالعودة، في أقرب وقت ممكن، للاجئين الراغبين في العودة الى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة الى ديارهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر، عندما يكون من الواجب، وفقاً لمبادئ القانون الدولي والإنصاف، أن يعوض عن ذلك الفقدان أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة
التأكيد على خيار اللاجئين (أو رغبة اللاجئين) يعكس عدداً من المؤشرات، الأول، الاعتراف باختيار اللاجئين -مثل العودة الطوعية- والتي اعتبرتها الجمعية العامة العلاج المناسب لتهجيرهم القسري. ولقد تلمّس برنادوت هذه النقطة عند سرده لمسببات "هجرة الفلسطينيين العرب،" وذلك يشمل "الرعب الذي سببه القتال في تجمعاتهم السكانية، والإشاعات حول أعمال الإرهاب الحقيقية والمزعومة او التهجير." ولقد عكس التأكيد على خيار اللاجئين في القرار رقم 194 التطورات التي خلفتها الحرب العالمية الثانية على موضوع حماية اللاجئين. وبينما ركزت العديد من الهيئات التي تشكلت في أوروبا من أجل تسهيل عملية حل قضايا مجموعات اللاجئين خلال الجزء الأول من القرن العشرين (مثل مكتب المفوضية العليا لشون اللاجئين الروس ومكتب الإغاثة والتأهيل التابع للأمم المتحدة) على العودة وإعادة التأهيل الإجباري في البلد الأصل، وذلك حتى إنشاء مؤسسة اللاجئين الدولية في العام 1947 والتي من خلالها أقرّ المجتمع الدولي بمبدأ العودة وإعادة التأهيل الطوعية في البلد الأصل. وقد جاء ذلك في نفس الوقت الذي كانت تتنامى فيه الاهتمامات الغربية بالعودة الإجبارية للاجئين الى الدول التي كانت حكوماتها إشتراكية. وذلك الى جانب اهتماماتها بتطوير قوانين حقوق الإنسان وتركيزها من بين تلك على الحقوق الفردية
وبمراجعة أوراق مقترحات القرار رقم 194، أقر السكرتير العام للأمم المتحدة في حينه بأن الفقرة 11 "قصدت منح اللاجئين الحق الفردي في ممارسة اختيارهم الحر لمستقبلهم." . ولقد توصل المستشار القانوني للبعثة الاقتصادية التابعة للأمم المتحدة الى نفس الخلاصة: "الفعل | يختار| يشير الى أن الجمعية العامة قد وصلت الى نتيجة مفادها أن مبدأً [مثل حق العودة] يمكن تطبيقه بشكل شامل، وبوجوب إعطاء اللاجئين حق الاختيار الحر للعودة أو بعدم العودة الى ديارهم.
لجنة التوفيق الدولية حول فلسطين، والتي أنشأت من اجل توفير الحماية الدولية ولتسهيل عملية تطبيق ما نصت عليه الفقرة رقم 11 من القرار 194، لاحظت ومن خلال تقاريرها الأخيرة، بأن اللاجئين يطلبون المزيد من المعلومات حول الظروف الموجودة حالياً في قراهم ومدنهم الأصلية، وذلك من اجل أخذ قرارهم برغبتهم في العودة إليها. ولقد طلبت لجنة التوفيق أيضاً من أعضاء اللجنة التقنية التابعة لها، والتي تأسست في صيــــف العام 1949، الى البدء بفحص جميع الآليات المطلوبة لتحديد اختيارات اللاجئين كل على حدى